أو ماش ، ولا يعرف أنه جسم وحيوان ( ع ، 276 ، 1 ) - الحدّ لا يكتسب بالبرهان ( ع ، 276 ، 10 ) - ( يكتسب الحدّ ب ) التركيب ، وهو أن تأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حدّه ، بحيث لا ينقسم ، وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر ؟ فنأخذ جميع المحمولات المقوّمة لها ، التي في ذلك الجنس ، ولا يلتفت إلى العرض واللازم ، بل يقتصر على المقوّمات ، ثم يحذف منها ما تكرّر . ويقتصر من جملتها على الأخير القريب ، وتضيف إليه الفصل . فإن وجدناه مساويا للمحدود ، من وجهين ، فهو الحدّ ، ونعني بأحد الوجهين : الطرد والعكس ، والتساوي مع الاسم في الحمل . فمهما ثبت الحدّ انطلق الاسم ، ومهما انطلق الاسم ، حصل الحدّ . ونعني بالوجه الثاني : المساواة في المعنى ، وهو أن يكون دالّا على كما حقيقة الذات ، لا يشذ منها شيء ( ع ، 276 ، 12 ) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران . وعلى الجملة : فكل ما له اسم يمكن : تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم ( ع ، 284 ، 4 ) - الحدّ يلتئم بالجنس والفصل ( ع ، 285 ، 22 ) - الحدّ هو جزء مقدّمة القياس ( ع ، 356 ، 5 ) - الحدّ قول دالّ على ماهية الشيء وهو يطلق على خمسة أشياء : الأول : الحدّ الشارح لمعنى الاسم . الثاني : بحسب الذات . الثالث : ما هو بحسب الذات وهو مبدأ برهان . الرابع : ما هو بحسب الذات والحدّ التام الجامع لما هو مبدأ برهان ، ونتيجة برهان . الخامس : ما هو حدّ لأمور ليس لها علل وأسباب ( ع ، 356 ، 9 ) - كل ما لا بدّ في تصوره من طلب فلا ينال إلّا بذكر الحدّ ( م ، 5 ، 9 ) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما ، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة . فمنه قياس ومنه إستقراء وتمثيل وغيره ( م ، 6 ، 6 ) - الحدّ فيطلب به حقيقة ذات الشيء فلا يحصل إلّا بذكر الفصول الذاتيّة ( م ، 16 ، 4 ) - الكلام في الحدّ فلننبه على مثارات الغلط وهي بعد الجمع بين الجنس الأقرب وجميع الفصول الذاتيّة على الترتيب ترجع إلى تعريف الشيء بما ليس أوضح منه بأن تعرّف الشيء بنفسه أو بما هو مثله في الغموض أو بما هو أغمض منه أو بما لا يعرف إلّا به ( م ، 16 ، 11 ) - ينال التصوّر بالحدّ والتصديق بالحجة ( م ، 25 ، 16 ) - الحدّ عبارة عن الجمع بين : الجنس ، والفصل . ( م ، 141 ، 3 ) حدّ الاسم - حدّ الاسم وحقيقته : إنّ للأشياء وجودا في الأعيان ووجودا في اللسان ووجودا في الأذهان . أمّا الوجود في الأعيان ، فهو الوجود الأصليّ الحقيقيّ ، والوجود في